المرحلة الأولى: ضبط المرجعية
١. اختر عالِمًا ثقة تسأله عند الحاجة
الشرط:
علم راسخ،
صلاح وتقوى،
عدم تتبع الرخص،
يبين الدليل إذا سُئل.
٢. إن لم تجد عالمًا مباشرًا
فخذ بفتاوى الهيئات المعتمدة مثل:
دار الإفتاء المصرية
هيئة كبار العلماء
مجمع الفقه الإسلامي
هذه الجهات مبنية على منهج فقهي منضبط.
المرحلة الثانية: طريقة أخذ الحكم
١. إذا عرضت لك مسألة
اسأل العالم الموثوق أو اقرأ فتوى جهة معتبرة.
الحكم الذي تحصل عليه هو مذهبك في هذه المسألة.
٢. لا تبحث عن حكم ثانٍ بعد أن ترجح لك قول عالم ثقة،
إلا إذا ظهر لك تعليل أقوى من عالم آخر، عندها يجوز الانتقال.
٣. لا تعتمد على نفسك في فهم الأدلة دون أصول الفقه
المرحلة الثالثة: التحرز من تتبّع الرخص
احذر من ثلاثة أمور:
١. اختيار الأسهل دائمًا دون نظر إلى الدليل
٢. تلفيق يؤدي لنتائج باطلة مثل
أخذ حكم الطلاق من مذهب
وحكم الرجعة من مذهب آخر
فتخرج النتيجة خلاف إجماع العلماء.
٣. تعدد الفتاوى لغرض الحصول على جواب مريح
وهذا مذموم.
المرحلة الرابعة: المعرفة الأساسية الضرورية
ليس مطلوبًا أن تكون فقيهًا، لكن يلزمك:
١. تعلم أحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة
٢. معرفة الحلال والحرام في المعاملات الأساسية
٣. قراءة مختصر معاصر موثوق، مثل
“الفقه الميسر”
أو كتب فقهية مُحرّرة على مذهب بلدك.
هذه المعرفة تحميك من الأخطاء الظاهرة، وتجعلك فاهمًا للسؤال الذي تطرحه على العلماء.
الخلاصة
لستَ مُكلّفًا باتباع مذهب معين، بل باتباع العلم والدليل من أهل الاختصاص.
العامي مذهبه مذهب عالمه الذي يستفتيه.
إذا أخذت بقول عالم ثقة فأنت على صواب ولا إثم.
الالتزام بمذهب واحد مستحب لتقليل التشتت، لكنه غير واجب.